14/3/2010

 وقعت وزارة المالية الأحد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين عقد تأمين صحي للعاملين في الإدارة المركزية للوزارة، كأول عقد ضمن مشروع الحكومة للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 750 ألف عامل.

وقال وزير المالية محمد الحسين عقب التوقيع بحسب ما أوردته وكالة سانا أن العقد يشمل التأمين على جميع العاملين في الإدارة المركزية للوزارة والبالغ عددهم 1691 عاملا مشيرا إلى أن سريان العقد سيبدأ اعتبارا من أول نيسان القادم.

ولفت وزير المالية إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إصدار بطاقات ممغنطة وجداول بأسماء المؤمن عليهم ودليل استرشادي لمعرفة الشروط والمستلزمات الضرورية المتعلقة بعقد التأمين.

وبموجب العقد سيكون التأمين على العاملين في القطاع الإداري إلزاميا ويدفع العامل 37.5% من قيمة أقساط التأمين البالغة نحو 8 آلاف ليرة سنويا، في حين تدفع وزارة المالية 62.5% للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع العاملين في القطاع الإداري.

ورأى الحسين أن تطبيق التأمين الصحي سيسهم فى تحسين أوضاع المشافي العامة كما ستكون له آثار ايجابية على الاستثمار في قطاع الصحة.

كما أكد أن التأمين الصحي ليس بديلا عن الضمان الصحي والخدمات المجانية التي تقدمها المشافي العامة، لاسيما أنه سيبقى بعض السوريين خارج مظلة التأمين الصحي لكونهم غير عاملين في الدولة.

وحول تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بين الحسين أن المتقاعدين يستحقون التأمين أكثر من غيرهم، لكنه قال إنه ستتم دراسة ذلك في مرحلة لاحقة، بعد الانتهاء من تأمين القائمين على رأس عملهم حاليا.

وأكد وزير المالية أن موضوع استفادة العاملين في القطاع الخاص من التأمين الصحي سيكون ضمن أولويات الحكومة، وأن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة، لاسيما في إطار مشروع قانون العمل الذي تتم مناقشته حاليا.

من جانبه كشف رئيس اتحاد نقابات العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في إحدى مواده إلزام أصحاب المنشات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا بتوفير الخدمات الصحية للعاملين.

بدوره بين مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن أن عقود التأمين الصحي توفر تقديم تعويض مالي يصل إلى 250 ألف ليرة للعمليات الجراحية، مهما بلغ عددها، مؤكدا أن جميع العمليات الجراحية مشمولة فى عقد التأمين باستثناء عمليات التجميل والأسنان.

كما لفت الحسن إلى أن العقد يضمن تقديم الأدوية بشكل دوري للمصابين بالأمراض المزمنة مثل الربو والضغط والسكري، في حين ستبقى معالجة أمراض السرطان على وضعها الراهن ضمن إطار وزارة الصحة التي تقدم حاليا الطبابة للمصابين بهذه الأمراض مجانا.

وسمح المرسوم التشريعي 65 لعام 2009 للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومصادقة وزير المالية.

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات