|
 6/2/2010
قال الدكتور يعرب بدر وزير النقل إن الدراسة المعدة بخصوص استبدالالرسم السنوي لتسجيل السيارات بضريبة على الوقود سيطبق مبدئيا في حال اقراره منقبل الجهات المختصة على السيارات العاملة على البنزين نظرا لعدم امكانية الفصل بينالمازوت المستخدم للسيارات والمازوت المستخدم للاستعمالات الأخرى حاليا . وأضاف الوزير بدر في تصريح لوكالة سانا إن استبدال الرسم السنوي علىالسيارات بضريبة على الوقود يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يملكونسيارات والضغط عن مديريات النقل حيث أن هذا الاجراء سيساعد بشكل كبير على تبسيطالإجراءات لباقي المعاملات وكذلك تخفيض الكلف المباشرة وغير المباشرة كالورقياتوالمطبوعات والوقود والمصاريف الاخرى المختلفة موضحا أن المعاملات التي سيتمالتخلص منها بعد تطبيق الضريبة بدل الرسم السنوي تشكل ما بين 60 إلى 70 بالمئة مناجمالي المعاملات الخاصة بعمل مديريات النقل مايحل الجزء الأكبر من مشكلةالازدحامات التي تحدث أثناء عملية الترسيم . وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة بينت أن تطبيق هذا الاجراء سيسهم فيتخفيف العبء على المواطن من خلال تسديده للرسوم دفعة واحدة مع توحيد عدد كبير منفئات المركبات العاملة على البنزين بحيث يؤمن هذا النوع من الضرائب نوعا منالعدالة الضريبية خاصة انه يتم في هذه الحالة التعامل على مبدأ من يملك المركبةذات المحرك الأكبر سيدفع ضريبة أكبر لافتا الى سعي الوزارة بالتزامن مع تطبيق هذهالخطوة إلى التوسع بتأمين خدمة النقل العام مايشجع المواطن على عدم استخدامهلسيارته الخاصة بشكل يومي إلا لتنقلاته الضرورية والتي تتطلب فعلا استخدامها وهذاسيوءدي بدوره إلى التخفيف من الازدحامات المرورية مستقبلا في المدن. وأوضح الوزير انه ومن خلال مقارنة كمية البنزين المستخدم و أعدادالسيارات العاملة على البنزين تم التوصل إلى رقم من 4 على 5 ليرات سورية سيتمإضافتها على كل ليتر بنزين وبالتالي التخلص من عملية دفع رسم التجديد السنوي بحيثتبقى عملية الفحص الفني للمركبة التي يمكن ان تتم من خلال مراكز فحص حكومية واخرىخاصة تم البدء بمنح التراخيص النهائية لبعضها بمختلف المحافظات . وحول السيارات المختلفة السعات بالنسبة لمحركاتها بين وزير النقل انهبموجب الدراسة تم تقسيم السيارات العاملة على البنزين إلى عدة شرائح من خلال دراسةمعمقة قام بها فريق وكالة التنمية بالأمم المتحدة يو أن دي بي حول كيفية المطابقةبالنسبة للرسوم اذ تبين أن السيارات التي سعة محركاتها دون1600 سي سي ستحافظ علىنفس المبلغ الذي سيتم دفعه في حين أن شريحة سيارات النقل العام التكسي سيتمبخصوصها إزالة رسم ضريبة الدخل والرسم السنوي وبالتالي ستحافظ على نفس المبلغ الذيكان يدفع خاصة انه يتوجب على صاحب السيارة أن يدفع أكثر كلما شغل سيارته أكثرموضحا ان هناك اقتراحا حول شريحة السيارات ذات السعات العالية لمحركاتها يتمثلبالمحافظة على الرسم السنوي الخاص بها لهدف آخر هو الحد من استخدام هذه السياراتلمعايير بيئية ولاستهلاكها الكبير للوقود. ولفت الوزير بدر إلى ان الدراسة رفعت موءخرا إلى رئاسة مجلس الوزراءتمهيدا لعرضها على اللجنة الاقتصادية لدراستها بشكل كامل وانتظار ان كان هناك ايملاحظات حولها وصولا لاعتمادها بصيغتها النهائية بعد استكمال كافة الاجراءاتالخاصة بها. وكانت وزارة النقل انجزت الدراسة بعد مناقشة عدد من الاقتراحات الخاصةبتبسيط الإجراءات على المواطنين ومديريات النقل على حد سواء إلى ان تم التوصل إلىامكانية التخلص من معاملة التجديد السنوي للمركبة وتحصيل الرسوم المترتبة من خلالاضافة مبلغ معين على كل ليتر بنزين وبالتالي يقوم المواطن بدفع هذا الرسم بشكلمجزأ كلما ملأ سيارته بالبنزين بحيث لايحتاج للعودة إلى مديريات النقل من أجل التجديدالسنوي.
 |
RSS خاصية التعليقات